المصادقة على فصل إضافي لتخفيف ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة

صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مقترح فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتعلق بتخفيف أعباء ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بـ 70 صوتًا بنعم و6 محتفظين و12 رافضًا.

وينصّ الفصل على تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات ظرفية أو توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة، وكذلك الحرفاء المتخلّدة بذمّتهم ديون مصنّفة من الصنفين 4 و5 لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من جملة إجراءات تخفيفية تهدف إلى تسهيل تسوية ديونهم.

ويُعفى المنتفعون من فوائض التأخير بصفة كلية عند خلاص أصل الدين والفوائض التعاقدية كاملة، مع إلزامية دفع المصاريف والأتعاب والخطايا القضائية إن وُجدت. كما يتيح الفصل تخفيضًا بنسبة 50% من فوائض التأخير في صورة إعادة جدولة باقي الدين، مع الحفاظ على وجوبية خلاص المصاريف والأتعاب القضائية.

وتتم إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية إضافة إلى الجزء المتبقّي من فوائض التأخير على سبع سنوات بنسبة الفائدة الأصلية، مع مدة إمهال بسنتين.

وتشمل هذه الإجراءات الديون المتخلدة بذمة حرفاء البنك إلى موفى سنة 2025، على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بها في أجل أقصاه ديسمبر 2026.